‏إظهار الرسائل ذات التسميات مدونات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مدونات. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 6 أبريل 2025

مناشدة

 

 
 

       مناشدة عضو الجمعية ، مواطن ليبي يتوخى منا عرض قضيته بالتزامن مع مجريات محاكمة الرئيس الفرنسي ” ساركوزي ، واننا اذ نامل ان نكون جسر التواصل بين الشعبين لجسر هوة الماضي ، ترأى لنا منحه فرصة عرض قضيته التي هي قضية زملائه ايضا ، عبر موقعنا ، عسى ان تصل رسالته الى من يهمه الامر :

 

Notre seul délit résidait dans le fait que nous écrivions sous des pseudonymes des articles tabous dans une perspective purement sécuritaire qui dominait d’ailleurs toute réflexion du dispositif de sécurité strict du régime de Kadhafi, des articles exprimaient nos préoccupations et partagient plus ou moins celles de nos concitoyens. Malgré la vigilance et la prévoyance que nous prenions pour envoyer ces articles en coulisses pour qu’ils soient publier dans des journaux numérique d’opposition libyennes à l’étranger bien entendu. Lors d’une nuit obscure d’une noire absolue, nous nous sommes retrouvés derrière les barreaux des prisons de Kadhafi et c’est ainsi que tout a commencé, séances d’enquête, tortures et d’autres traitements cruels inhumains et dégradants de conditions pénitentiaires. Nous remercions Dieu aujourd’hui encore que certains d’entre nous soient encore en vie pour témoigner et raconter les particularités et les circonstances de cette épreuve douloureuse. Cependant, la perte est énorme étant donné que beaucoup d’entre nous dont je fais parti ne peuvent depuis marcher sans béquille où les os ne supportent plus le poids du corps, comme le témoigne mon livre ( Une larme et un espoir) que j’ai rédigé récemment pour retracer mon parcours de souffrance et évoquer mes traitements contre le cancer. Écrire ces témoignage n’a pour objectif que de garantir la matérialité de cause et de résultat pour garder cet événement comme bien d’autres dans la mémoire collective pour qu’elle puisse avoir la faculté d’enregistrer les informations et de les conserver ce qui permettra de représenter le passé d’une société qui naviguait entre les aventures singlantes de ce régime singulier. De longs soupirs s’échappent des profondeurs de la poitrine, une tentative de dépoussiérage de nos rêves qui nous possédaient et qui nous hantent encore aujourd’hui. Oh, qu’est ce que les chaînes sont lourdes, nous le disons avec un ton suscitant la tristesse de l’âme accompagné d’un regard maussade perdu dans l’horizon bleu. Les années ont passée et les visages ont changé, mais les mêmes questions persistent et se posent toujours en attendant des réponses claires, nettes et précise : – Avons nous le droit de savoir qu’est-ce qui s’est passé et qui en était le responsable ? – Dans quelle mesure la France de Sarkozy a-t-elle été impliquée dans ce massacre, étant donné qu’elle a fournie le matériel et les appareils d’écoute que le régime a utilisés pour nous identifier et ensuite nous arrêter un par un ? – L’administration Sarkozy a-t-elle réellement été poursuivie pour sa participation, ou plutôt sa contribution directe à ce crime en fournissant du matériel d’espionnage et en le faisant exploiter par des techniciens français ? Il est désormais clair et sans aucun doute le rôle de la société française Amesys, qui a présentée ces militants politiques pacifique sur un plateau d’or à leur bourreau. En 2008, la société Amesys a expédiée tout un système d’espionnage ( Eagle) en Libye accompagné de ses ingénieurs pour la mise en place et l’exploitation pour s’assurer le bon fonctionnement de système de contrôle. Sarkozy lui même a déclaré dans un communiqué en 2007 qu’il pouvait témoigner la collaboration très étroite entre les agences françaises et libyennes pendant les quatre années de son mandat en tant que ministre de l’intérieur. L’écrivain et journaliste Joseph Keyrouz a accentué ce sens dans un article publié le 10 octobre 2011 intitulé ( Sarkozy – Kadhafi, le chasseur et la proie) révélant l’étendue de l’étroite coopération sécuritaire entre les deux hommes, il dit ( … Dès qu’il est revenu à nouveau au ministère de l’Intérieur, en mai 2005, Sarkozy décide de contacter le régime libyen profitant de la sortie de Kadhafi d’un long siège international. Beaucoup ont essayé de le dissuader de prendre le risque de se lier à un colonel lunatique et excentrique qui décide une chose le matin et il adapte son contraire le soir, ses services de renseignements étaient impliqués dans le bombardement de l’avion UTA qui a fait 170 morts dont la plupart de nationalité française en 1989. Mais le locataire de l’Elysée de l’époque avait déjà décidé à procéder dans cette direction, non par conviction que le comportement du colonel avait changé mais plutôt par certitude que ce dernier ne pourrait plus jamais ni reprendre ses anciennes habitudes ni sa capacité à répéter ce qu’il avait fait au fil des ans en finançant des mouvements terroristes partout dans le monde, bombardant des avions civils et stockant des armes de destruction massive. À partir de 2003, Kadhafi est devenu un chat sans greffes, après avoir été pris en flagrant délit en train d’essayer de mettre en place un projet des armes nucléaires avec l’aide précieuse du parrain pakistanais Abdul Qadeer Khan. Pour le Raïs, il n’y a rien de mal à en profiter de cette situation pour annoncer publiquement son repentir et ainsi il aurait accompli la moitié du chemin vers de nouvelles relations construites sur des bases différentes. Cela a décidément encouragé Sarkozy de poursuivre son amitié avec le guide de la révolution estimant qu’il était en retard de formuler son projet futur avec ce pays d’Afrique du Nord devenu l’eldorado de dirigeants occidentaux, voici Tony Blair lui rendant visite en 2003 sous sa tente bédouine, assis ensemble sur des chaises en plastique blanc pour négocier le casier judiciaire noir du colonel qui consiste à ouvrir l’un des dossiers les plus tragique lié à l’avion américain Pan Am abattu au-dessus du village écossais de Lockerbie, qui a tué plus de 270 personnes, dont la plupart étaient des citoyens américains. Suivi par le premier ministre italien Silvio Berlusconi qui offrait des services de toutes sortes. Pour rattraper son retard, Sarkozy a décidé qu’il fallait contacter Kadhafi immédiatement, Alors, par l’intermédiaire d’un marchand d’arme franco libanais Ziad Takieddine que les choses ont commencé. Après ces premiers liaisons, Sarkozy s’est rapidement rendu à Tripoli pour donner suite aux préparations entamée par le sulfureux Takieddine qui va avoir un rôle très important dans les négociations ainsi que dans les poursuite judiciaires à l’encontre de Nicolas Sarkozy. Ce n’était qu’une question de temps avant que le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur de l’époque, Claude Guéant ne reçoive une délégation officielle libyenne pour coopérer dans toutes les domaines de la sécurité selon le récit officiel. De toute façon, on le sait aujourd’hui, grâce au Monde que le DST avait demandé GEOS, une société française spécialisée dans la formation des forces spatiale de sécurité, à l’issue de cette demande GEOS entreprendre la réhabilitation des forces spéciales libyennes à partir de 2005. Fin 2009, Claude Guéant, admettaait dans une interview au Nouvel Observateur qu’il a rencontré deux ou trois reprises dans les bureaux du ministère de l’Intérieur, Mussa Kussa, le chef des services de renseignement libyens à l’époque et le responsable chargé à traquer les opposants au régime. En marge de cette complicité, des accords économiques ont été conclus entre les deux parties, M. Gyan a recommandé la vente du matériel d’écoute téléphonique, la société française Amesis s’est empressée de répondre à la demande de cabinet du ministre de l’intérieur, pas de surprise, Takieddine remporte ce marché en échange de l’organisation d’une visite pour Gyan à la Jamahiryia du colonel. 8 avril 2018. Mediapart a révèlé que Sarkozy a servi les intérêts de Kadhafi entre 2005 et 2011, notamment dans les domaines, fourniture au régime libyen un programme d’espionnage numérique qui permet l’interceptant et la surveillance des courriers électroniques suite aux négociations négociations entre Ziad Takieddine et Abdullah al-Senussi ( chef en devenir des renseignements de Kadhafi et son gendre et la personne condamnée par la justice française comme étant directement responsable du bombardement de l’avion français UTA ​​au-dessus du désert du Niger en 1988) d’un côté et le cabinet du ministre de l’Intérieur et la société Amesys de l’autre. Des organisations non gouvernementales ont confirmé la torture et la souffrance de dissidents libyens comme Human Rights Watch qui a découvert aussi des preuves de coopération entre la France et le régime libyen, dans le bureau de Al-Sanusi. Dans cette perspective, Sarkozy est accusé de torture, enfermement, humiliations et toute sorte de souffrance que nous avons subis …!! À Tripoli, le 29 août 2011, des journalistes du Wall Street Journal sont entrés dans le bâtiment où le régime libyen surveille les communications. Ils ont trouvé des preuves rédigé en anglais et portant le logo de la société française Amesys mentionnée ci-dessus. En 2011, le Wall Street Journal a révélé comment Amesys avait installé un système complet de surveillance électronique pour permettre au régime dictateur d’identifier et de cibler les militants et opposants politiques libyens. En 2013, la fédération LDH a porté plainte devant la justice civile française par cinq victimes libyennes au nom de leurs collègues accusant cette entreprise de signalé leurs communications, en conséquent ils ont été arrêtés et torturés. À ce jour, personne n’a été accusé ou condamné de complicité par l’unité spéciale française de la poursuite des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, chargé d’enquêter dans ce dossier. Nous demandons le soutien des organisations et associations de défense des droits de l’homme en Libye et en France. Ainsi, nous exhortons les tribunaux français à accélérer ses enquêtes judiciaires et prendre des mesures concrètes pour répondre aux aspirations des victimes et d’appliquer la justice tant attendue. Face aux mâchoires féroces des tenailles, nous avons dénoncé et exposé la brutalité et la tyrannie du régime et nous avons été la fenêtre de la Libye sur le monde extérieur. Malheureusement, nous sommes encore aujourd’hui dans un tunnel sombre en attente d’une lueur d’espoir au bout, espérance de trouver un appui de soulagement psychologique et physique qui guérira les blessures d’un passé en cours, avec lequel nous avancerons vers un avenir pâle. Qui peut se porter volontaire pour nous défendre ? Dr,

 

 Abdul Kader Al-Fitouri

Libye  2025

 

 

من يمكنه الدفاع عنا ؟

      كل ما هناك اننا كنا نكتب مقالات تنبض بهموم الوطن وباسم مستعار ، ننشرها من وراء الاستار عبر فضاء الانترنت ، تتلقفها صحف ليبية معارضة تصدر بالخارج  ، وفي ليلة مظلمة حالكة السواد ، وجدنا انفسنا خلف قضبان سجون القذافي ، لتبدأ جلسات التحقيق والعذاب ، اليوم نحمد الله ان بعضا منا كتبت له الحياة ليروي  تفاصيل  تلك المحنة ، لكن الخسارة جسيمة ، بعضنا لا يقوى على السير دون عكاز ، وصارت العظام تنوء بحمل الجسد .. انا اولهم .. ولي كتاب يروي قصة القضبان .. ولم اتقدم يوما لطلب تعويض ،  وما ترتب عليه ، في كتابي مؤخرا  ” دمعة .. وامل ” يروي رحلتي العلاجية مع ورم السرطان .

تتزاحم تنهدات طويلة تخرج من اعماق الصدر ،  نريد نفض الغبار عن احلام طالما راودتنا ، ألا ما اثقل الاغلال  ، نقولها بنبرة تثير في النفس احزان موغلة في الالم ، ونظرة واجمة تائهة في الفضاء الازرق .

    مضت سنوات على تلك المحنة ، لكن من حقنا ان نعرف من كان المسئول الاول عن ما جرى ؟ .. انه في الحقيقة : فرنسا ..!! هل هذا يكفي ؟ .. اليس من حقنا مقاضاة فرنسا والرئيس الفرنسي السابق ” نيكولاي ساركوزي ”  بسبب تعاونه الغير مشرف مع القذافي ، عن كل مل لحق بنا من الآم ، وما كابدنا من معاناة السجون ؟

 

    الآن تبين بما لا مجال للشك ، دور شركة Amesys الفرنسية التي قدمت النشطاء السياسيين على طبق لجلادهم  ، ففي عام 2008 شحنت نظام تجسس   Eagle   ” الي ليبيا وأرسلت مهندسيها لمهام أعمال التشغيل والرقابة ، ساركوزي نفسه يقول في تصريح له في ديسمبر 2007 م ” أستطيع أن أشهد على التعاون بين الأجهزة الفرنسية والأجهزة الليبية خلال السنوات الأربع التي كنت فيها وزيراً للداخلية ” ، الكاتب والصحفي ” جوزيف كيروز ” . يؤكد على هذا المعنى في مقالة له بعنوان : ( ساركوزي – القذافي : الصيّاد والطريدة ) بتاريخ 2011/10/ 10 .. ويكشف حجم التعاون الامني الوثيق بين الرجلين . يقول : ” وفور عودته ثانيةً الى وزارة الداخلية ، في مايو 2005 ، قرّر ساركوزي أن يتصل بالنظام الليبي مستفيداً من خروج القذافي من حصار دولي طويل . كثيرون حاولوا أن يثنوه عن المغامرة بصداقة مع عقيد متقلّب المزاج وغريب الأطوار ، يقرّر أمراً في الصباح ويعدل الى نقيضه في المساء ، مخابراته متورطة بتفجير طائرة ” أو ت أ ” التي أودت بحياة مئة وسبعين إنساناً  1989م ، إلاّ أنّ ساركوزي كان قد حسم أمره في اتجاه علاقات وطيدة ، ليس لأنه اقتنع بتغيير في سلوك العقيد ، وإنما ليقينه من انعدام قدرته على معاودة ما سبق أن فعله طوال سنوات من تمويل الحركات الإرهابية حول العالم  وتفجير الطائرات المدنية وتكديس أسلحة الدمار الشامل ، لقد بات منذ اواخر 2003 م ، على أثر ضبطه بالجرم المشهود ، أي محاولة إقامة مشروع نووي بمساعدة الباكستاني عبد القادر خان ، قطّاً بلا مخالب . فلا بأس إذاً من انتهاز فرصة إعلان توبته أمام الجميع لملاقاته في منتصف الطريق . ولعلّ ما شجّع ساركوزي على المضي في عقد صداقة مع القذافي شعوره بأنه تأخّر قليلاً في صياغة مشروعه المستقبلي مع العقيد . فها هو طوني بلير يسبق الجميع ويزوره في خيمته في مارس 2004 ، ماحياً جريمة لوكربي (1988م ) من سجل العقيد الأسود. وتبعه برلوسكوني عارضاً خدماته على أنواعها .

 

     كفى تضييعاً للوقت. لا بدّ من الاتصال فوراً بالقذافي ، فأُرسل زياد تقي الدين ، رجل الأعمال ” الفرنسي – اللبناني ” ، كما تطلق عليه الصحافة الفرنسية ، على وجه السرعة الى طرابلس للوقوف على طلبات الزعيم الليبي . ولم تمضِ أيام معدودة حتى كان مدير مكتب وزير الداخلية ، كلود غيان ، في ذلك الحين ، يستقبل مبعوثين رسميين ليبيين . أما غرضهم ، بحسب التقارير الرسمية ، فكان  التعاون الجاد في جميع ميادين الأمن  .. وعلى أي حال ، بتنا نعلم اليوم ، بفضل ” لوموند ” أنّ جهاز ” دي إس تي ” طلب من ” جيوس ” ، الشركة الفرنسية المتخصصة في تدريب عناصر أمنية ، أن تتولى تأهيل ” القوّات الخاصة الليبية ”  منذ عام 2005 . وفي نهاية  2009 ، أقرّ كلود غيان ، في مقابلة مع ” لو نوفيل أوبسرفاتور” ، بأنه التقى مرتين أو ثلاث في مكاتب وزارة الداخلية ” موسى كوسا ” ، المسئول عن المخابرات الليبية في ذلك الوقت . هذا في حين تقوم مخابرات القذافي بمساعدة أجهزة غيان .. بمطاردة معارضي النظام الليبي وزجّهم في أقبية التعذيب الجهنمية . وعلى هامش هذا التعاون الأمني الوثيق بين الفرنسيين والليبيين ، ازدهرت الصفقات المالية بين الطرفين ، إذ أوصى السيد غيان ببيع الليبيين معدّات تنصّت على المكالمات الهاتفية . فسارعت شركة ” أميزيس ” الفرنسية لتلبية طلب مدير مكتب الوزير . وظفر السيد تقي الدين بهذه الصفقة مقابل ترتيب زيارة لـ ” غيان ” إلى بلاد العقيد ) .

 


      ابريل 2018 .. كشف موقع ” ميديا بارت ” الفرنسي ، مرة اخرى عن العلاقات الحميمة التي سادت بين القذافي وساركوزي . وقال الموقع : ” إنّ ساركوزي خَدَمَ مصالح القذافي ما بين عامي 2005 و2011 ، ملخِّصاً هذه الخدمات في خمسة مجالات . اولها : ” تزويد نظام القذافي ببرنامج تجسس رقمي ، سمح باعتراض الرسائل الإلكترونية ومراقبتها واعتقال أصحابها ” .. وهنا تحدّث الموقع عن مفاوضات زياد تقي الدين ، ممثلاً لعبد الله السنوسي ( مدير استخبارات القذافي وصهره ) ، سنة  2007 ، مع مكتب وزير الداخلية الفرنسي وشركة ” أميسيس ” ، حول شراء أجهزة حرب رقمية لصالح ليبيا ، وتتضمّن أجهزة تجسّس على كل فضاء الإنترنت في البلاد .. وأكّد الموقع أن برنامج التجسس الرقمي ” إيغل ” هو الذي ” سمح للعقيد الليبي باعتراض الرسائل الإلكترونية ، ثمّ مراقبتها واعتقال أصحابها ، وأيضاً تعذيب المنشقين .. وهذه الحقائق أكدتها منظمات غير حكومية ، مثل هيومان رايتس واتش ، التي اكتشفت أدلة على التعاون بين فرنسا والنظام الليبي ، في مكتب السنوسي “.

 

      ساركوزي المتهم فيما لحق بنا من تعذيب وإهانة وحجر وتنكيل ، من كان يقوم بالتشغيل هم فرنسيين من داخل مقر الامن الخارجي الليبي ، وعندما تم تحرير طرابلس ، في 29 أغسطس 2011 ، دخل صحفيون من صحيفة ” وول ستريت جورنال ” المبنى الذي يراقب فيه النظام الليبي الاتصالات . وقد عثروا على أدلة مكتوبة باللغة الإنجليزية تحمل شعار ” اميس Amesys ” .


     وفي عام 2011 ، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال كيف أن شركة أميسي قامت بتركيب نظام مراقبة إلكتروني شامل مكن نظام القذافي من تحديد واستهداف النشطاء الليبيين والمعارضين السياسيين . وفي يناير 2013 ، ساعدت كل من الفيدرالية الدولية و LDH في رفع دعوى مدنية في فرنسا وتقديم شهادتهما أمام المحاكم الفرنسية ، خمسة ضحايا ليبيين تقدموا بالشكوى نيابة عن زملائهم يتهمون الشركة بالإبلاغ عن اتصالاتهم عبر الإنترنت وقد وتعرضوا للاعتقال والتعذيب . وحتى الآن ، لم يُتهم أحد بالتواطؤ مع التعذيب من قبل الوحدة الفرنسية المتخصصة في الملاحقة القضائية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، المسؤولة عن التحقيق في القضية.

        نأمل ان نجد لدى الجمعية الليبية الفرنسية ، باعتبارها حلقة وصل بين الشعبين  ، مساندة لجهودنا ، وحث المنظمات الحقوقية المؤيدة لمطلبنا ، وحث المحاكم الفرنسية على تسريع تحقيقاتها القضائية واتخاذ خطوات ملموسة لتلبية حاجة الضحايا الليبيين إلى العدالة.  وانه حان الوقت للقيام بكل ما من شأنه  اتمام مرحلة التحقيق بأسرع وقت ممكن.

     اطبق الصمت ، خاطرنا بأرواحنا ومصير اسرنا  من بين فكي الكماشة الشرسة ، فضحنا ترهات النظام وألاعيبه ، وكنا نافدة ليبيا على العالم الخارجي ، وبالكلمة المكتوبة من وراء الاستار انجزنا الكثير ، واضطر النظام في كثير من المواقف الى مراجعة ما يفعل ، وانه ملزم بالنظر في احتياجات الناس ،  حدث ما حدث ، لننتهي الى ما نحن عليه اليوم ، نفق مظلم وننتظر بصيص نور في اخر النفق  ، مرة مرارة العلقم ، وكأن كل شيء تحطم في لحظة عابرة ، والفكر في مقاضاة فرنسا ساركوزي ، علنا نجد الطريق لرد الاعتبار ، او على الاقل العلاج على حساب فرنسا ، ولكن من يمكنه التطوع للدفاع عنا ؟ .. نتأمل مؤازرتكم

تقبلوا وافر التقدير .. والامتنان


عبدالقادر الفيتوري

الزيغن  فزان ليبيا 2025


التاريخ المجهول

 


    صدر  العام 2012  كتاب باللغتين العربية والفرنسية ، بعنوان : ( التاريخ المجهول .. العلاقات الليبية الفرنسية في فزان 1943 – 1956 ) . حوى مجموعة ابحاث لثلة من المؤرخين والمختصين ، عرضت ضمن ” ندوة فزان ” . باشرف المعهد الفرنسي للبحوث المغاربية المعاصرة ( تونس ) ، بالتعاون مع المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية ( ليبيا ) . اقيمت بالعاصمة التونسية ، ديسمبر 2009 م .

 

    في التوطئة ، المنسق العام الدكتور المنصف وناس ، مديرالمركز الفرنسي ، يلفت الانتباه الى ” ان مبحث علاقات فرنسا باقليم فزان لم يدرس علميا بما فيه الكفاية ” . وفي كلمة موجزة ينبه الدكتور الطاهر الجراري مدير المركز الوطني الليبي ، الى اهمية الندوة في سعيها لتوضيح دوافع وظروف الاندفاع الفرنسي نحو جنوب ليبيا .

 

   في المقدمة . تولى الاستاذ بيار نوال دوينيي ، تقديم قراءة موجزة لمجمل المشاركات ، بعنوان : ” فرنسا في فزان .. الرهانات والاستراتيجيات الاجتماعية والقبلية ” ، يستعرض خلالها بعض التقاطعات في افكار الباحثين .

 

– اضاءات حول مشاركات الاساتذة :

      ( 1 ) انري مارتال . ( فزان في المخيال الامبراطوري الفرنسي .1835 – 1956 ) قراءة معمقة تركز على طموحات التوسع الفرنسي في فزان ، ” والتي هي طموحات استراتيجية وجغراسياسية – تشاد والجزائر وتونس – اكثر من ان تكون تنموية او حضارية . وتقف عند مسعى فرنسا الى عزل السكان ، وخلق تحالفات محلية .

 

       ” فزان القاعدة الخلفية المحتملة لإعادة غزو الاقاليم المغاربية ، والعتبة الغربية لدار الاسلام ” ، وقد اضحت محل رهان دولي ، ومنطقة صراع امتيازات الدول الاوروبية ، فرنسا ، بريطانيا ، الدولة العثمانية . فبينما سعى الفرنسيين الى اقامة منطقة نفوذ تمتد من الجزائر الى القاهرة ، كان الانجليز متحفزون لمنع ذلك ، مطمحهم تدشين خط تجاري يمتد من خليج سرت الى بحيرة تشاد .

     يعرج الباحث على نشاط بعثات المستكشفين اوائل القرن التاسع عشر ، ودور ” جمعية استكشاف الداخل الافريقي ” الانجليزية ، رحلات هنرمان الانجليزي 1798 – 1801 ، ريتشي وليون 1818 – 1819 . ايضا صراع القناصل إبان السيادة العثمانية ، ” لقد سمحت تسوية الشرق سنة 1840 للباشا الحاكم بكسر تحالف التجمعات البدوية الكبرى الثلاث التي كانت جموحة لرجوع نفوذ السلطة المركزية ، وكان اقواها تجمع اولاد سليمان الذي كان يسيطر على فضاء شاسع يشمل فزان ، ويمتد من خليج سرت الى تخوم تشاد . ولكن وفاة زعيمه عبدالجليل سنة 1842 ، وضع حدا لمشاريع تاجر من مرسيليا يدعى ” سوبتيل ” عقد معه عبدالجليل صفقة لتسليم اسلحة مقابل التزامات في الكبريت ، الامر الذي جعل القنصل البريطاني في طرابلس يبدو وكأنه احرز انتصارا على الممثل الفرنسي ” .

      يصنف الفترة 1881 – 1911 ، بمرحلة الحرب الفرنسية العثمانية الغير مباشرة ، وهي نتاج معاهدات اقتسام فرنسية بريطانية للمناطق الخلفية الافريقية . وفق مبادئ برلين 1885 .

      يستعرض فصول الحرب السنوسية الفرنسية ، ومعاهدة اكرومه 1917 مع الانجليز . ونتائج مرحلة الحرب الكبرى ، ومطالب ايطاليا كأحد اطراف معسكر المنتصرين ، و” الخيبة التي تولد الفاشية ” . لينتهي الى مرحلة الحرب العالمية الثانية 1940 – 1943 ، وانقلاب الوضع . بدخول ايطاليا الحرب ضد فرنسا وانجلترا ، وانحياز افريقيا الاستوائية لقوات فرنسا الحرة . والزحف الفرنسي على الجنوب الليبي 1943 ، إتمام المشروع الصحراوي الفرنسي .. ” فزان حصة فرنسا ضمن انتصار الحلفاء ” .؟

 

      ( 2 ) – د . محمود الديك .. عنوان المشاركة ” الدوافع والاطماع الفرنسية في جنوب ليبيا وغربها ”

 

      بداية يؤكد الباحث على ان ما تم تناوله من قبل الباحثين الفرنسيين عن تاريخ ليبيا .. يعد قليلا جدا ، كما ان مرحلة التواجد الفرنسي في ليبيا يكتنفها الغموض ، يعزي ذلك الى اهمال الباحثين الليبيين والفرنسيين على حد سواء ” دراسة هذا الموضوع بعمق ” . ويرى ان حل الاشكال يتطلب جمع الوثائق وتسجيل التاريخ الشفوي من المعمرين الليبيين الذين عاصروا الحدث .

     يسهب في سردية الاطماع الاوروبية والفرنسية بشكل خاص في منطقة حوض البحر المتوسط ، واحتدام التنافس بين انجلترا وفرنسا . وعناية فرنسا بمنطقة شمال افريقيا عقب الهزائم التي لحقت بحملة نابليون على مصر 1798 م ، في معركة ابي قير البحرية 1801م ، وتحطم الاسطول الفرنسي . ما عطى اهمية للمنفذ البري الوحيد عبر ليبيا. وفي مرحلة تالية عقب احتلال الجزائر 1830 م ، وفرض الحماية على تونس 1881 م . والاستعمار البريطاني لمصر 1882 م ، ثم السودان . وتطويق ليبيا . بل ويعزو الخلافات التي هزت كيان الاسرة القرمانلية الى اصابع اوروبية ، فرنسية بريطانية .

    يبرز ايضا مناورات القنصلية الفرنسية بين شد وجدب ، تزرع الجواسيس من ناحية ، وتتودد السلطات العثمانية بإظهار المساهمة في الارتقاء بالمجتمع وحياة الناس . ففي عام 1850 م ، اسست المدرسة الفرنسية بطرابلس .. كما يذكرنا بحادثة طريفة ، تبرز محاولة تلطيف الاجواء ومد جسور التواصل مع باشا طرابلس ، والساكنة ، من خلال سعيها المساهمة في مكافحة بعض الامراض المتفشية بين المواطنين ، فقدوصل الى مدينة المرج عام 1874 ، ضمن بعثة للجيش العثماني ، طبيبان فرنسيان ، لافال ، ولاسال . مات احدهم ، فامر باشا طرابلس اقامة نصب تذكاري تخليدا لذكراه . شكرت اسرته الباشا على صنيعه ، واردفت شكرها بالقول ، ان هؤلاء اطباء ندروا حياتهم لمهام انسانية ، وليسوا في حاجة لتخليد ذكراهم ، وكان الاولى صرف الاموال التي هدرت لأجل اقامة صرح حجري ، على الفقراء المعدمين الذين تعج بهم البلاد ، لتخفيف معاناتهم .

      ينقلنا الى احتدام التنافس حول بسط النفوذ على المناطق الصحراوية اواخر القرن التاسع عشر . ويلاحظ سبق بريطانيا لفرنسا في مضمار التوغل والاستكشاف من خلال تأسيس قنصليات بالدواخل ، غدامس ، مرزق . بحجة مراقبة تحريم تجارة الرقيق ، بل واطماع دول اخرى مثل ايطاليا ، والمانيا . وارساليات الرحالة المستكشفين في محاولة للتغلغل وسط افريقيا عبر فزان ، بارت ، رولفس ، نختيقال .. الخ .

      مرحلة اخرى تالية ابان الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، والأبعاد السياسية والاقتصادية والإستراتيجية لاحتلال فرنسا للجنوب الليبي . اذ ” اعتبر الجنرال ديغول والساسة الفرنسيين ان احتلال الجنوب الليبي .. يجعل من المنطقة سدا منيعا لأية قوة اجنبية تتطلع نحو بحيرة تشاد او تبستي .. وكان القادة الفرنسيون يخشون من انضمام فزان لإقليم طرابلس لان ذلك سيسبب متاعب كبيرة للوجود الفرنسي وسط القارة نظرا الى اتساع الحدود الليبية التي يصعب السيطرة عليها ” .

     يذكر الباحث بأعمال السخرة والتعذيب التي تعرض لها الساكنة ما بعد تثبيت الاحتلال لدعائمه ، وكمشروع يهتم بالإدارة وضمان الولاء ، اكثر من اهتمامه بالتنمية . وما الت اليه السياسة الفرنسية من جنوح مفرط في استغلال الموارد الاقتصادية البسيطة للساكنة ، و سياسة الاغلاق والترهيب لكبح الاصوات المنادية بالاستقلال عن فرنسا ، ورفض بتر الاقليم عن الوطن الام ليبيا .

       ثم تاتي مرحلة اخرى من المناورة الفرنسية لتحقيق الحلم الصحراوي . غداة منح الاستقلال لليبيا 1951 م . وجدل حول التنازلات التي قدمتها حكومة بن حليم ، وقد سمحت لفرنسا الاحتفاظ بقواتها في فزان . ” وقعت الاتفاقية يوم اعلان الاستقلال .. وحرصت على عدم اذاعة الاتفاقية ، كما انها لم تعرض على البرلمان ” ، وكيف قوبلت بهجوم عنيف من الرأي العام بعد شيوعها . ” واعترض كذلك على المعاهدة بعض النواب للمبلغ الزهيد الذي لا يتعدى 163 الف جنيه تدفعه فرنسا مقابل تنازل الحكومة عن اقليم بأكمله ” . وكيف سعت فرنسا لتكريس النظام الاتحادي حين اصبح الاستقلال امرا واقعا ومفروضا .

      يعرج ايضا على اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1955 بطرابلس من طرف بن حليم نفسه – يشغل منصب رئيس الوزراء حينها – بعدما تصدر شجب الوجود الفرنسي في فزان واجهة الصحف العربية . ” واشترطت الاتفاقية في مادتها الاولى تعديلا نهائيا في حدود ليبيا لمصلحة الاقطار الواقعة تحت حكم فرنسا في افريقيا ” وقد صادق البرلمان على الاتفاقية في جلسة سرية تحت مسمى اتفاقية صداقة وحسن جوار . وكيف ” شكل قبول بن حليم تعديل الحدود لمصلحة فرنسا رد فعل وجدال بين الاوساط السياسية ” .. الى نهاية فصول المماطلة بجلاء التواجد العسكري الفرنسي في فزان ، نوفمبر 1956 م .

      ( 3 ) – ” فزان كما شاهده الفرنسيون غداة الاحتلال ” ، مشاركة للاستاذ المولدي الاحمر ضمن فعاليات ندوة فزان . محاولة لفهم الجذور التاريخية للاهتمام الفرنسي لفزان ، والتي لا تبدأ عن لحظة الاحتلال عام 1943 م ، بل وتمتد الى حقب زمنية لاحقة قرأ فيها الفرنسيون جغرافيا المكان واستشعروا اهميتة الاستراتيجية . وقد تجلت مناحي الاهتمام في ارساليات الرحالة ورجال الاستخبارات ، خلال الثلث الاخير للقرن التاسع عشر . ” بعثة غدامس ، بعثة غات ، رحلة دوفيريه لتقصي وضع السنوسيين .. ” . فما عساهم قد شاهدوا غداة احتلالهم للاقليم ؟

      يلاحظ الباحث – كمدخل للإجابة على السؤال – ان الفرنسيين ” انجزوا خلال السنوات الاربع التي اعقبت احتلالهم لفزان ، أي في وقت قياسي ، تسعة كتب ” ابرزها من تأليف الجنرال اينفولد : مغامرة الجنرال لوكلارك في الصحراء . والكتب الست للبعثة العلمية .

     انصب اهتمامهم اولا على التاريخ لتواجدهم بالاقليم كما في الكتاب الاول ، اما ثنايا الكتب الست فقد اهتمت بدراسة اثنولوجية السكان ، اعراقهم ، منابع الماء وطرق استغلاله ، الغطاء النباتي والحيواني . جغرافيا المكان . الحدود . اين تبدأ حدود فزان ؟ واين تنتهي ؟

      في البداية اعتبر الفرنسيون منطقة الكفرة جزأ من فزان ، لكنهم تراجعوا عن حلمهم رغم انهم طردوا الايطاليين منها . يعزي الباحث السبب الى تطور العلاقات الانجليزية الفرنسية ، الذي سرعان ما ادى الى ” اعتراف الفرنسيين بنفوذ البريطانيين على كامل برقة بما فيها الجنوب وانسحابهم الكامل منها ” . وفيما اهتموا بضم غدامس ، درج ، سيناون ، حدود الاقليم الشمالية لتأمين خط العبور نحو مستعمراتهم ، اهملوا ضم واحة الجفرة في الوسط . أي التركيز على المنطقة الغربية لفزان   . ” جرى الغاء حدود فزان الغربية مع الجزائر ، والتي كانت سارية في العهد الايطالي ، ونقلها الى حدود تيبستي وواو الناموس والهروج الاسود شرقا . وهكذا اصبح فزان جزء من الصحراء الفرنسية الكبرى وشبه معزول عن المنطقة الطرابلسية وبرقة ” .

    ينقل لنا الباحث التصور الجغراسياسي الذي اعتمده الفرنسيين من واقع كتابات روبير مونطاني وتحديده للمهم : ” عندما يعاد ادماج السكان المحليين لفزان في الكتلة الافريقية التي ينتمون اليها تاريخيا سيكون بمقدورهم اعادة اللحمة لعلاقاتهم المستمرة منذ آلاف السنين مع اقربائهم في الصحراء الفرنسية ” .

    وحسب التصور ذاته ، ديمغرافيا المكان تتكون من سكان :” مستقرين على علاقة وطيدة بمجموعات نصف رحل وقليل من الرحل .. عرب ، بربر ، عرب – بربر ، طوارق ، تبو ” .. وفزان لا يمكنه الحياة بدونهما معا ، يحتاج هؤلاء وهؤلاء .. ” الذين يزودونه باللحوم والصوف والزبدة والسمن ووسائل النقل ، والذين يزودونه بالتمر وعلف الابل وبعض المنتجات الحرفية والحبوب ” .

     لقد اهتم الفرنسيون بتصنيف العرقي للسكان وإحصائهم ، اذ التصنيف العرقي – كما يعتقد – يساعد على التقسيم والهيمنة ، وهو ما دفع بناة الدولة الليبية المستقلة فيما بعد الى رفض التصنيف العرقي في عمليات احصاء السكان .

يخرج الباحث باستنتاجين : ملخصهما :

      – الاول : ” ان الاستعمار الفرنسي اشتغل لفترة على اعادة اختراع حدود الاقليم ” .. يورد في الخصوص خلاصة جون دوبوا ” فزان منطقة جغرافية تصل بين تونس والجزائر وافريقيا الغربية والمدارية .. ويمثل مطار سبها نقطة ارتكاز تكاد تكون مباشرة بين تونس وتشاد ومختلف مقاطعات افريقيا .. والى ابعد من ذلك ، الى حدود مدغشقر ” .

      – الاستنتاج الثاني : ” فزان نقطة ارتكاز حيوية لمراقبة تطور العلاقات الاجتماعية والسياسية المستقبلية التي يمكن ان تنشأ بين شمال افريقيا والبلدان المدارية ” .

تكاد معظم المحطات اللاحقة تتوائم مع ما سبق ذكره ، وان اختلفت الصياغات التي تتحدث عن سياسة الاغلاق والترهيب ، وطموح فرنسا الى الحاق الاقليم بمستعمراتها في دول الجوار ، وأهمية الاقليم كنقطة وصل بإفريقيا ما وراء الصحراء . بالإضافة الى تركيز اكبر حول التنظيم الاداري . يهمنا اقتفاء محطات التجديد ، باختصار :

       1  – د . جاك فريمو .. تحت عنوان ” مذكرة حول الاحتلال الفرنسي بفزان ” . في ست صفحات يسجل حركة طابور لوكليرك ، تجهيزاته ، تواريخ الاحتلال ، الخطط والعمليات ، المسافات الفاصلة بين نقاط الحركة . الكفرة تبعد مسافة 2200 كم عن فورت لامي ، و 1200 كم عن فايا لارجو شمال تشاد . وبعد محاولات كر وفر ، منها فاشلة ، ” وفي اوائل سنة 1943 قوات لوكلير المتألفة من 355 اوربيا و 2713 من السكان الاصليين ومن 440 مركبة. استولت اولا على مرزق .. ثم على كامل فزان الذي وضع تحت قيادة الكولونيل ديلنج المتمركز في سبها .. بعد عبور 1600 كم انطلاقا من زوار ” . وحل مصطلح ” فزان من نصيب فرنسا في معركة افريقيا ” . ادراكا من الفرنسيون لمطمح بريطانيا لعب ورقة السنوسية . المسألة المؤجلة النظر .

     2 – د . سعيد الحنديري – جامعة التحدي سرت – . تحت عنوان ” الادارة الفرنسية في فزان 1943- 1056 ” . اهتم بذكر المهاجرين الليبيين في تشاد ، وقد تم تجنيد 115 رجلا للتعاون مع قوات فرنسا الحرة . وعن رغبة جامحة لدى البريطانيين في الاحتفاظ بالكفرة . واسهب في تفاصيل التنظيم الاداري ، مدريات ، متصرفيات . وما انجز على صعيد الخدمات والتعليم . وفي الخلاصة يشير الى مشاعر تولدت لدى اهل فزان الذين تفاءلوا ، واذا بالأمر مجرد ” استبدال السيئ بالاسوأ ” .

      3 – د . عبدالله على ابراهيم – جامعة ” قار يونس ” بنغازي – تحت عنوان ” الاوضاع الادارية والاقتصادية والاجتماعية في فزان اثناء حكم الادارة العسكرية الفرنسية 1943 – 1956 ” .يشير الى شح المصادر والمراجع ، المكتوبة والمروية ، وما لا زال محفوظ في الارشيفات الفرنسية المغلقة . يسهب في تفاصيل التقسيمات الادارية ، وينتهي الى خلاصة مؤداها ان احتلال جاء لتحقيق اهداف عسكرية وسياسية استراتجية وأمنية .

      4 – د. الطاهر الجراري . تحت عنوان ” التعليم الفرنسي بفزان تجربة شخصية ” يعود الى زمن طفولته بواحة اقار الشاطي ليسجل بعض ما احتفظت به ذاكرة طفل انتقل من حضرة الفقية والكتاتيب الى مدرسة فرنسية انشئت حديثا بالواحة ، يصف المبنى من الطوب وسعف النخيل ، وحالة البؤس التي يعيشها الساكنة ، وفي ثنايا خيالات باهتة يشير الى عدم تألف الناس بما يفرضه المسئول الفرنسي من اجراءات امنية تطال البعض ، وقد ” تجرأ ، اثناء تجواله في البلدة ، للبحث عن الاسلحة وغيرها ، على فتح البيوت واقتحام حرمتها والتعرض لنسائها ” . وكيف انه كان تعليما مهنيا بهدف تكوين عمالة ماهرة لتنفيذ الاغراض العليا للسياسة الفرنسية ، ولم يكن تعليما راقيا يؤسس لتثقيف شعب ، ” لان الثقافة سلاح اذا ملكه الاهالي سيستعملونه ضد الفرنسيين ” . تجربة قصيرة استمرت لمدة عام ، وانتهت بانتقاله الى الشمال رفقة ابيه .

       5   – د. المنصف وناس – جامعة تونس – تحت عنوان ” الادارة الفرنسية في فزان وطبيعة علاقتها باسرة سيف النصر ” . والتي هي تحالف ضمني في اطار كسب المجتمع المحلي وضمان ولاء الزعامات القبلية واضفاء المشروعية السياسية . يصفها بالمشاركة الشكلية في السلطة مع التمتع ببعض الامتيازات المادية . ” وللتدليل على هذه الهامشية السياسية ، فقد كانت الحكومة الاتحادية في عهد مصطفى بن حليم المعلنة في نوفمبر 1954 م مضطرة الى التفاوض مع الضباط الفرنسيين وليس مع احمد سيف النصر كلما كانت معنية بشأن محلي فزاني ” . ليخلص الى ” ان الاستراتيجيات الفرنسية الاقليمية كانت تتجاوز بكثير عائلة سيف النصر وربما اقليم فزان بكامله “.

      وفي ذات الموضع يرى ” ان السلطات الفرنسية عمدت عن قصد الى تضخيم شخصية احمد سيف النصر والى دفعه الى تبني مشروع الاستقلال الذاتي لفزان ” . والتمرد على السلطة المركزية . وللتدليل على التضخيم يشير الى حادثة استقاها من ” الارشيفات التاريخية ” حسب تعبيره . حينما تلقى احمد سيف النصر برقية تفيد باستعداد رئيس الوزراء محمود المنتصر لزيارة الاقليم : ” رد عليها ردا سياسيا قاسيا لافتا للانتباه حين اكد على انه سيقوم هو بنفسه باطلاق الرصاص عليه باعتباره عميلا ايطاليا على شاكلة والده . وهو يشير بذلك الى ان محمود المنتصر كان يتقاضى راتبا من ايطاليا ، كما ترأس في فترة من الفترات جمعية القمصان السوداء وهي جمعية فاشية ” . يفسر الواقعة على انها ليست من باب الجهل بادبيات البروتوكول السياسي ، بقدر ما تحمل من نزعة استقلالية . وان كان الباحث لم يحدد الارشيف التاريخي الذي استقى عنه الواقعة ، والتي تضمر قدح اريد استدعائه في ندوة علمية برعاية نظام انقلابي اراد طمس تاريخ العهد الملكي السابق وتشويهه ، واستدعاء هفوات ، ان لم تكن افتراءات لتبرير موقفه .

     يعرج على اتفاقية الصداقة التي وقعها بن حليم مع الفرنسيين مستشهدا برأي يقول ” اضحت فزان وكأنها حاملة طائرات تربط بين شمال افريقيا وإفريقيا الفرنسية الاستوائية ” . ويخلص الى ان الادارة العسكرية الفرنسية استلمت الاقليم فقيرا معدما وغادرته وهو في الحالة ذاته . وان ” المسألة الاكثر غموضا والتباسا هي موقف احمد سيف النصر من وحدة ليبيا حيث يدلل سلوكه السياسي وخاصة علاقته بالحكومة الاتحادية في عهد مصطفى بن حليم على عدم وجود حماس واضح للقبول بمشروع توحيد الاقاليم الثلاثة ” .

       6   – د. حبيب وداعه . تحت عنوان ” الاحتلال الفرنسي لفزان وولادة الحركة الوطنية في الاقليم ” . يتناول اساليب بسط فرنسا هيمنتها على فزان ، وكيف انها ” لم تمكن قوات الاحتلال احمد سيف النصر الذي جاء على راس المجندين الليبيين من مباشرة اية مسؤوليات ، رغم تسميته متصرفا مدنيا للاقليم ، حيث بنت له بيتا في سبها وخصصت له حراسات وفرضت عليه العزلة ” . ويعود في نفس الموضع مذكرا باستفادة فرنسا من نفوذه الادبي ، والى ان ” السكينة التي رانت على فزان وقبائلها التي عرفت بمقاومتها للعثمانيين الاتراك والمستعمرين الايطاليين إنما يعود ، في عهد الاحتلال الفرنسي الى تعاون احمد سيف النصر وأمثاله ” .

     يأتي على ذكر دعوة الحاكم الفرنسي للاجتماع بمشائخ واعيان فزان اواخر عام 1945 م . ووعوده بشق الطرق وتدشين الخدمات ، وتشكيكه في الجامعة العربية ودورها . وارتياب الاعيان من نواياه . ما ولد الشعور بالحاجة الى مقاومة مخططات فرنسا ، وثم على غرار ذلك تأسيس الجمعية السرية ، او الجمعية الوطنية بفزان ، عام 1946 م ، وما كان من ادوار لروادها : الشيخ عبدالرحمان البركولي ، الوزير محمد عثمان الصيد ، الشيخ عبدالقادر بن مسعود ، ينسب الفكرة للشيخ البركولي ، في رفض ضمني لرواية الوزير الصيد في مذكراته .

     يذكر ايضا بتشدد الشيخ بن مسعود الذي قاد عملية الهجوم على قلعة قاهرة بسبها . وعن تنقلات الاعضاء لتهيئة الرأي العام وتوعيته بمطامح فرنسا وخطر الانفصال عن ليبيا الام . وتعرضهم للسجن والتعذيب والنفي ، وذاك الصراع المرير الذي خاضته الجمعية في مواجهة بطش وقمع السلطات الفرنسية ضد الثوار وأقربائهم . وتطورات الاحداث بعد صدور قرار هيئة الامم المتحدة 1949 بمنح ليبيا استقلالها ، ودخول الحركة الوطنية في طور جديد اتسم بالصراع المرير ” وهذا ما كشفت عنه مواقف الحركة الوطنية في مواجهة لجنة تقصي الحقائق الدولية ، وفي معارضتها الشديدة لمشروع انشاء الحكومة المختارة برئاسة احمد سيف النصر ” .

     يعلل الظروف التي هيأت لها النجاح في مسعاها امام اللجنة الرباعية ، ومنها ” ان التناحر من اجل المصالح الاستعمارية جعل هذه الدول – بريطانيا وفرنسا – تعوق تنفيذ القرارات التي اتخذتها بصورة مشتركة ، .. وبالتالي تم تحويل القضية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ” .

     7   – د . فتحي ليسير .. تحت عنوان ” جلاء فرنسا عن فزان من خلال شهادة رئيس الوزراء مصطفى بن حليم ” . قراءة في كتاب مصطفى بن حليم ” صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ” والذي افرد ما يقارب من ثلث الكتاب لمسألة التفاوض حول فزان وتوقعه للمعاهدة ، يأتي على كل المبررات التي زفها بن حليم ، منها ان سابقه محمود المنتصر هو الاخر كان يرغب في عقد اتفاق ظنا منه ” ان نفوذا فرنسيا قويا في فزان سيحد من الاطماع الاقليمية لعائلة سيف النصر التي كانت تهدف الى ضم جزء من منطقة سرت الى فزان ” . وينقل عنه ايضا رأيه في الفرق بين استعمار واخر لقناعة شخصية راسخة للرجل مؤداها ” ان مطامع فرنسا في ليبيا كانت تتميز عن مطامع الدول الغربية الاخرى بأنها مطامع استعمار توسعي ” .

     وهي الاتفاقية التي تم بموجبها تعديل الحدود لمصلحة فرنسا مقابل خروجها من فزان . ويذكر في السياق استنكار جمعية عمر المختار التوقيع على المعاهدة ، وبروز اصوات مناهضة حتى بلغ بها الامر ” حد اتهام مصطفى بن حليم بتلقي رشوة من الحكومة الفرنسية وهي عبارة عن صك بمبلغ 250 الف جنيه استرليني سلمها له المقيم العام الفرنسي بضاحية قمرت يوم 28 جويليه 1955 في طريق عودته من باريس ” . ويذكر ايضا بـ “اتهام القذافي لاحقا ، . بن حليم بالتواطؤ مع فرنسا من خلال بيع شريط اوزو لقاء رشوة بالملايين ” . ومن نافل القول ينبه الى الحاجة الى التمحيص في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية ، ولن يتسنى ذلك إلا عندما يفتح الارشيف امام الدارسين والباحثين .

الجمعية الليبية الفرنسية للثقافة  والعلوم